وفي هذا الإطار، أفاد أحد المقربين من المعني بالأمر أن أطوار الملف الذي يتابع بمقتضاه المرتضى إعمراشا تعود إلى شتنبر 2017، بأن المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها كانت قد أصدرت في حقه حكما غيابيا بسنة سجنا نافذا. وتابعت المصادر ذاتها أنه رغم أن الملف معروض على انظار المحكمة منذ فترة، فإنه لم يتمّ استدعاء المتهم او إحضاره المتهم للمثول أمام هيئتها.
ووُجّهت لإعمراشا في هذا الملف تُهم "تحريض عدد من الأشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح سابق". وكانت "محكمة الإرهاب" (سلا) قد أصدرت في حق إعمراشا حُكما بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها ثلاث سنوات، قبل أن يُفرج عنه في نهاية يوليوز الماضي بعفو ملكي، قبل أن تُعيده هذه القضية إلى ردهات المحاكم.
يشار إلى أن الاحتجاجات ضمن الحِراك الشّعبي في الحسيمة أو "حراك الريف" اندلعت في منطقة الريف إثر "مقتل" الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016. وهي الاحتجاجات التي حافظت على مبدأ "السلمية" والمطالبة بتحقيق مطالب سكان المنطقة. وكان من أبرز قادة "الحراك" ناصر الزفزافي، الذي كان قد اعتقل في أواخر ماي 2017، قبل أن تصدر ، في 26 يونيو 2018، على معتقلي الحراك أحكام "قاسية"، كانت أقساها الحكم على ناصر الزفزافي وعلى ثلاثة آخرين من "قادة الحراك" بالسجن النافذ مدة 20 سنة، ومدد مختلفة على باقي المعتقلين السياسيين على خلفية هذه الأحداث.
